"التدخين" خطر ينذر بضياع أطفال سورية وسط غياب رقابة المجتمع

انتشرت على صفحات "فيسبوك" السورية صور لأطفال أثناء فترة الدوام المدرسي من عمر تسع إلى 12 عامًا، منتشرين على أرصفة الشوارع أو جالسين في المقاهي ويقومون بتدخين السجائر أو الشيشة. وأثارت هذه الصور موجة من الغضب والخوف على جيل كامل من الضياع، فمن المعروف أن سورية خسرت في الحرب ثرواتها جميعًا ولم يبق إلا الثروة البشرية التي يعول عليها في المستقبل لمحاولة إعادة بنائها.

وكشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتبغ في سورية بأن نسبة عدد المدخنين في البلاد وصلت إلى 15%.. و ذكرت الإحصائية أن المدخنين في سورية ينفقون نحو 26 مليار ليرة سورية أي نحو 600 مليون دولار سنويا.كما بينت دراسة أجراها المركز السوري لأبحاث التدخين بنفس الفترة أن التدخين متفش بنسبة60% بين الرجال و23% بين النساء كما أشارت إلى ازدياد تدخين الشيشة بنسبة 20% بين الرجال و6% بين النساء.

وتبلغ تكلفة التدخين في سورية وفق الإحصائيات نحو أربعمائة مليون ليرة يومياً تتوزع بين ثمن التبغ ومعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن التدخين إضافة للآثار الاقتصادية كالحرائق والتعطيل عن العمل. وتقول الباحثة الاجتماعية، مها أسعد، لا يمكن لنا أن ننكر أن ظاهرة التدخين انتشرت بشكل كبير بين الأطفال بعد الحرب مع غياب الاحصائيات الدقيقة في هذا المجال. ولفتت إلى أن إقبال الأطفال على التدخين بهذا الشكل يدل على الفلتان الأخلاقي الذي يعتبر التدخين واحدًا من ظواهره المكشوفة وما خفي كان أعظم وأشد.

وأرجعت أسعد سبب انتشار التدخين إلى غياب رقابة الأهل بسبب وفاتهم وانتشار جيل من الأطفال بعيد عن الرقابة بسبب وجوده في بيت الجد أو العم أو الخال أو حتى في الشوارع. وبينت أسعد أن الطفل ممكن أن يلجا إلى التدخين كحالة اثبات وجود بين اقرانه او اثبات انه رجل او للحصول على نوع من اللذة او لمجرد لفت الانظار. ونوهت بالخطورة الشديدة لهذه الظاهرة بسبب انعكاساتها الصحية أولًا والأخلاقية ثانيًا لأن التدخين ليس سوى حلقة من سلسلة ممكن أن تنتهي بالمخدرات والسرقة أو القتل.

وبينت أن الطفل المدخن من الممكن أن يفعل أي شىء للحصول على التدخين إذا تعود عليه ما يدفعه لارتكاب جرائم أخرى كالسرقة والقتل. ولهذا تعمل سورية على مكافحة التدخين  وقد تجلى هذا الحرص من خلال ما أشار إليه الدكتور بسام أبو الذهب من مديرية الرعاية الصحية لبرنامج مكافحة التدخين سابقاً عما صدر من مراسيم ومنها صدور المرسوم التشريعي رقم "59" لعام 2004 المتضمن الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، كذلك لابد من الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم "13" لعام 1996 المتضمن منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له ، كما أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوضع خطة للأعوام 1997-1999 وخطة أخرى للأعوام 2000-2003، وفي الأعوام 2004-2007 تم وضع خطط سنوية ،حيث تم خلال هذه الفترة رصد مشكلة التدخين في سورية من خلال المسوح الوطنية والعالمية وفي عام 2007 تم في برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة إعداد مشروع الخطة الوطنية لمكافحة التبغ للأعوام 2008- 2013 وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وتحليل الوضع الراهن لمكافحة التبغ والتحديات التي تواجهه وكذلك الهدف الرئيسي للخطة الوطنية ومراميها وأغراضها وسياساتها استراتيجياتها والجدول الزمني لتنفيذ أنشطة خطة العمل وذلك بما يتماشى مع برامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ‏‏‏.

وأصدرت وزارة الإدارة المحلية في عام 2006 قراراً تضمن من جملة ما تضمنه منع بيع منتجات التبغ إلى من هم بعمر 18 عاماً فأقل وحظر صنع وبيع الأطعمة والألعاب المصنوعة على شكل يشبه منتجات التبغ وتقييد آلات بيع منتجات التبغ وحظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس.‏‏‏ وكذلك حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ويتصدى لهذا الموضوع قانون الجمارك وأنظمة المؤسسة العامة للتبغ والبلاغات والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية‏‏‏.

وصدر آخرًا قرار يمنع المطاعم و المقاصف والكافيتيريات من تقديم الشيشة لمن هم دون سن 18
تحت طائلة الغرامة المالية أو إغلاق المنشآت لفترة معينة. ولكن واقع ما بعد الحرب يقول أن كل هذه القوانين والمراسيم ضربت بعرض الحائط فالأطفال يدخنون علنا على مرآى ومسمع الجهات المختصة والباعة همهم الربح المادي بغض النظر عن عمر الشاري.