"القوانين الصارمة" أبرز ثلاثة مطالب رئيسية تواجه "مجلس الأسرة" في السعودية

طالب عدد من المختصين الاجتماعيين والتربويين بأن يرتكز مجلس الأسرة على 3 نقاط أساسية، وهي البحث العلمي والقوانين الصارمة وجهات التنفيذ لهذه القوانين، وأن يتمتع المجلس الذي عقد اجتماعه الأول الجمعة، بشفافية عالية، وتكون هنالك مؤشرات قياس لعمل المجلس يتم الإفصاح عنها بين فترة وأخرى حتى يتسنى للمواطنين العلم بما يدور من قضايا ومشاركتهم بالرأي فيها لكي تعود بالنفع للجميع، مشدّدين على أهمية حماية الأسرة وتأمين استقرارها.

وقال المختص الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز المطوع، إن الآمال والطموحات كبيرة وهنالك نظرة إيجابية تجاه مجلس الأسرة، ونُريد أن يحاط هذا المجلس بلوائح وتشريعات تهم الأسرة ولعلها تتلخص في ثلاث نقاط رئيسة، أولاً: لا بد من ترميم القيم في المجتمع حتى يكون لدينا مخرجات أسرية قادرة على المنافسة وإدارة ذاتها، وذلك من خلال وضع مناهج متخصصة حتى نصل لذات أبنائنا الأطفال بحيث يكون لديهم مفهوم إيجابي وصلابة نفسية، أما النقطة الثانية، فتتمحور حول لفت انتباه الوالدين تجاه أطفالهم من ناحية المخزون التربوي والشرعي الذي تتمتع به أمتنا، فالدول الأخرى ليس لديها مثلما لدينا من تنظيمات تربوية تجاه الأسرة، ولكن علينا تطبيقها التطبيق الصحيح.

وبيّن المطوع، أن النقطة الثالثة تخص المرأة، إذ آن الأوان لكي يكون لربة المنزل وظيفة وذلك أسوةً بالدول الإسكندنافية، مُضيفاً أن ربة البيت تحس بالانكسار من هذه الناحية، وهي تستطيع أن تعمل في محل بمبلغ قد لا يتجاوز الـ٨٠٠ ريال، وذلك من أجل أن يقال لها بأنها تعمل بدلاً من كلمة ربة بيت والتي تتحسس منها بعض ربات البيوت. وشدد المطوع على أهمية حماية الشباب في هذه الأوقات من الضياع وتوجه بعضهم لأفكار منحرفة، وطالب مجلس الأسرة بوضع هذا الشيء في الحسبان، وأن ينسق مجلس الأسرة مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية وذلك من أجل عمل شراكات تعود بالنفع على الأسرة عموماً، ويكون هنالك أثر ملموس يعود بالنفع على المواطن.

وطالبت أستاذة التغير الاجتماعي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء القحطاني، بأن يرتكز مجلس الأسرة على ثلاث نقاط أساسية وهي البحث العلمي والقوانين الصارمة وجهات التنفيذ لهذه القوانين، وذكرت بأنه منذ زمن نتمنى بأن تكون هنالك مؤسسة تكون مسؤولة عن الأسرة تتابع مشكلاتها وإجراء بحوث خاصة بالأسرة وذلك بالتعاون مع الجامعات، وأضافت "نحتاج مظلة توثق هذه الدراسات والأبحاث، فمثلاً مشكلة العنف الأسري لكي نحل هذا الإشكال لا بد أن نضع التشريعات والقوانين للحد من العنف"، مشيدة بقرار وزير العدل الذي صدر الأسبوع الماضي بخصوص عدم تزويج الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن ١٧ سنة إلا بإذن من القاضي، مطالبة مجلس الأسرة بأن يربط بين الجوانب النظرية والعملية وعدم الاتكال على النتائج والتوصيات، فلا بد أن يكون لدى مجلس الأسرة مركز للأبحاث وتكون هنالك وحدة مسؤولة عن هذه الأبحاث.

وذكر الخبير التربوي سفر الزهراني، أن إنشاء مجلس الأسرة جاء في وقته، وسيكون هنالك خطط استراتيجية وبرامج فاعلة وذلك من أجل النهوض بالأسرة وحمايتها وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها وهويتها لتعزيز دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري وتحقيق مستقبل أفضل للأسرة في جميع المجالات، ونوه بأهمية مشاركة المواطن ضمن مشاريع المجلس لكي تعود الفائدة على جميع شرائح الأسرة، مشيراً إلى أن على مجلس الأسرة العمل على صيانة الأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والتصدي للمشكلات التي تواجه الأسرة في الوقت الحاضر.

وشدد على أهمية وضع أُسس وخطط لتفعيل العناصر الكفيلة بتحصين الأسرة وتحسين مستواها من جميع الجوانب والاهتمام بالأطفال منذ سن مبكرة، ووضع قانون يتصدى للعنف الأسري الذي بدأنا نُشاهده بين فترة وأخرى بشكل ملاحظ، فلا بد من وضع قانون يحمي الأطفال والأسرة من هذا العنف وكذلك يكون الجميع على اطلاع بأن من يقدم على العنف ستكون هنالك عقوبة واضحة يعلمها الجميع، أما الأخصائي الاجتماعي عادل بن سلمان، فأوضح أن المادة الرابعة من تنظيم عمل مجلس الأسرة أوضحت أبرز المهمات التي سيركز عليها المجلس خلال الأيام القادمة، وهي التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وكذلك تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، إضافةً إلى وضع الحلول المناسبة لها، وكذلك توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فتحية القرشي، أن الأسرة تعتبر محوراً للحياة الاجتماعية وهي مرآة تعكس جميع حاجات ومشكلات المجتمع كما تعكس درجة مستوى نموه والجهود المبذولة لتنميته، ويشكل مجلس شؤون الأسرة خطوة رائدة ويعكس وعياً بأهمية الحياة الأسرية لمجتمع متماسك وتنمية متكاملة، وقالت إن تكوين وأهداف ومهمات المجلس يعكس وعياً متنامياً بأهمية الأخذ في الاعتبار التداخلات والتأثيرات المتبادلة بين أنساق المجتمع، والتي تتطلب التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق، وتتطلع الأسرة وأعضاؤها إلى تفعيل جاد ومثمر لما يصدر عن المجلس بقرارات تنفيذية وحازمة يستشعرها أعضاء الأسرة قريباً من خلال حلول لمشكلات وتناقضات وعقبات طالما عانت منها الأسرة، وكانت من دواعي تأسيس هذا المجلس الذي نرجو له التوفيق.