ريا الحسن تكشف أبرز اهتماماتها داخل الملف الأمني للشأن اللبناني

تحدث وزير الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، عن العديد من الملفات المنية التي تهم الوضع الداخلي للشأن اللبناني كان من أبز حديثها سبب اختيارها تحديدًا لهذه الحقبة الوزارية، وتطلعاتها لتحقيق ما تهدف إليه في هذا الملف الشائك، في ظل التحديات التي تواجه لبنان سواء من الداخل أو الخارج.

أوضحت ريا الحسن، سبب اختيار رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لها كوزيرة للداخلية، حيث قالت:" اذكر كلمة واحدة قالها لي «أنت إصلاحية»، وهي الكلمة التي علقت في ذهني. أما حين كشف لي أن وزارة الداخلية ستؤول إلى تفاجأت وقلت له «شو خصّني أنا بالداخلية!»، فأجابني انه بحاجة إلى شخصية إصلاحية تصلّح وأنت لديكِ هذا البعد الإصلاحي.

 كشفت ريا الحسن، عن برنامجه الإصلاحي، المعني بالملف الأمني في لبنان، حيث قالت:" المشكلة في البلد هي مداخل بيروت، ولا أعرف كيفية حلَها سوى ضمن إطار النقل المشترك، وأكثر من مئات آلاف السيارات تدخل يومياً إلى العاصمة من المداخل الشمالية والجنوبية، فيما لا يمكن لأي مدينة في العالم استيعاب هذا العدد من السيارات، ما يمكن فعله ضمن بيروت نفسها اتخاذ بعض الإجراءات على المداخل، ونعمل اليوم مع المحافظ ومع بلدية بيروت وقوى الأمن الداخلي على انتشار شرطة البلدية خلال الصيف على الطرقات لمساعدة قوى الأمن في تسهيل الحركة المرورية، وهناك بعض العوائق التي نعمل على إنهائها مع وزارة الأشغال على بعض التقاطعات التي تسبب ازدحام السير، لكن أقولها بكل صراحة، الحل الجذري لمشكلة السير في بيروت أو خارج بيروت لن يكون سوى بالنقل المشترك.

 وأكدت ريا الحسن أنها لا تخجل من أن تتعلم كيفية إدارة الملف المني داخل وزارة الداخلية، مؤكدة أنها لم تكن على بيّنة من أمور عدة، معتبرة أن هذا ليس معيباً، مضيفة :" فمَن من الوزراء السابقين كان على بيّنة مطلقة بعمل وزارته؟ فأغلب الوزراء المعيّنين ليسوا ملمّين بتخصّصهم. ولكن في رأيي، أهم أمر في الوزير أن تكون له القدرة على سرعة الاستيعاب والمواجهة البنّاءة وليس السلبية، وأن تكون لديه القدرة على التكيّف مع الإدارة من ضمن الإطار السياسي بالنسبة لي أعمل على تغيير صورة إدارة الداخلية لتصبح أكثر قرباً من الناس، لكي نبرهن للمواطن بأننا قادرون فعلاً على الإصلاح والتغيير وعسى أن يتسنى لنا الوقت الكافي للتطبيق وأتصوّر اني «قلّعت».

وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن رئيس الوزراء لا يقيد عملها إطلاقًا، قائلة :" مطلقاً لست مقيّدة، والحريري «فاتحلي» على الآخر اتفق معه في السياسة العامة، أما المسائل اليومية فأنا سيدة نفسي وأعمل ما أراه مناسباً وما اقتنع به.

 وبشان اتخاذ القرارات الأمنية قالت:" نعم يقلقني الأمر لا أخفي ذلك، ولكني أسأل القلقين، هل كانت قرارات المالية العامّة أسهل من القرارات الأمنية؟ الكل يعلم أن قرارات المالية العامة كان لديها أيضاً انعكاس مباشر على المواطن مثل القرارات الأمنية والأهم هو في وضع أنظمة للمتابعة وتأمين صلة الوصل بين الأجهزة الأمنية.

وأضافت: لن أصبح ضليعة بعالم المخابرات ولا بمحاربة الإرهاب، ولكن يمكنني وضع الأنظمة الصحيحة لتأمين التغطية وشبكة تواصل جامعة لكافة الأجهزة الأمنية، وهو الأمر المنكبة اليوم على دراسته وتطبيقه.

 وتحدثت وزيرة الداخلية عن بعض الأمور الداخلية التي هم المواطن اللبنانين ومنها إزالة البلوكات حيث قالت:" لا لم يمنعني أحد... لقد ازلنا البلوكات المهمة التي كانت تعيق السير، وفوّضت المحافظين باستكمال إزالة الحواجز المتبقية.

 ونفت ريا الحسن، ما تردد بشأن اضطراب علاقاتها ببعض من المحافظين في لبنان حيث قالت:" لا ليس صحيحاً. في النهاية أنا أريد العمل وهم الأداة التنفيذية في المناطق وليس هناك ما يعكّر صفو المتابعة معهم.
 وعلّقت ريا الحين على محاولة استهداف الرئيس السنيورة وتحميله سبب العجز الذي وصلت اليهم اليوم الدولة بسبب سياسته المالية وإدارته لها، حيث قالت:" لا أخشى شيئاً أبدا (بالثلاثة) لأني أعرف نفسي جيداً. أما بالنسبة إلى هذا الملف بالذات، فالذين يلوّحون لنا به من فترة إلى أخرى هدفهم الابتزاز السياسي سبق أن تعرّضت عام 2010 إلى الهجوم المكثّف من فريق الثامن من آذار، وذهبت إلى لجنة المال والموازنة أكثر من 70 مرة بحجّة إعادة التقييم لأداء الماضي والشوائب التي قمنا بها حسب قولهم، وخرجوا بعدها بالإبراء المستحيل وما تبعه من تأويلات وروايات... بدوري أسأل اليوم، ماذا حصل بعدها؟ منذ 2011 حتى 2017 هل استُتبع الملف؟ علماً اني طرحت عام 2011 تشكيل فريق للتدقيق في الحسابات، على أن تستغرق مدة عمله سنتين، فقامت الدنيا ولم تقعد بحجّة طول المدة، والادعاء بانني تسلّحت بها للتهرّب والمواربة، في الوقت التي استغرقت الحسابات معهم 7 سنوات!

 أقرأ أيضا :

امرأة كندية مِن أصل لبناني تُثير حَيرة مجموعة من العلماء

 وتضيف الحسن، من الواضح أنّ الاستهداف هدفه سياسي، وتحديداً هو استهداف مباشر للحريرية الاقتصادية والسياسية.. و» للأسف نقول دائماً اذا كان لديكم براهين وإثباتات باختلاسات وسوء إدارة وهدر أبرزوا المستندات التي تدينوننا بها واذهبوا إلى القضاء وادّعوا علينا اذا تسلحتم بالإثباتات وماذا تنتظرون؟ أمّا اذا أردتم استعمالها ظرفياً للزكزكة ولإزالة إرث رفيق الحريري فلن نقبلها...شخصياً أنا واقفة إلى جانب الرئيس السنيورة حتى النهاية في هذا الملف.

 وتطرقت وزيرة الداخلية إلى فتح ملفات الفساد قائلة: "«منيحة»، أساسا شاهد الجميع أداء اللواء محمّد عثمان وشعبة المعلومات، وإن التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات وباعتراف الجميع، تقوم بها باحترافية وليس لها أية دوافع سياسية. حتى أنّ القاضية غادة عون التي تواصلتُ معها عدة مرات تقول أن تعاملها مع شعبة المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات هي جيدة جداً وجديّة. وتقول إنها تصل معهم دائماً إلى نتائج جيّدة بسبب تعاملهم الوثيق والمتبادل.

 ماذا عن ؟

وعلّقت ريا الحسن على ادعاء القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات حيث قالت:" هو خطأ كبير إذ كيف يدّعي من موقعه كإبن دولة على شعبة معلومات في دولته لكن عزاءنا بأنّ الجميع وقف معنا في هذه القضية، ولم تؤيّده أيه جهة، علماً اني لا اعرف دوافع هذه «الهمروجة» وليكن بعلم الجميع، أنا أقف خلف شعبة المعلومات حتى النهاية، وأي تعرّض لها بطريقة استنسابية أو هجوميّة لن أقبل بها وسأقف بوجهها.

وأضافت:" علماً اني مع مبدأ المحاسبة بشكل تام، وهو من أولوياتي، بخاصة اذا كان هناك أي خلل في أي إدارة أو أي شخص، فلا غطاء على أحد. ولكني لست مع ان تصبح المسألة كيدية. فأنا أومن بالتحقيقات السريّة، واذا ثبتت التهمة على الأفراد يتم عندئذٍ الإعلان عن الأسماء وليس العكس. وليس مسموحاً تسريب التحقيقات إلى الإعلام منعاً للأحكام المُسبقة قبل انتهاء التحقيق. سأسير في ملف المحاسبة بالإضافة الى مواضيع كثيرة، إنما لا أسير في الكيديةّ، لأني أشعر في بعض الأحيان أن هناك استغلالاً لبعض الأجهزة الأمنية تحت غطاء محاربة الفساد لأغراض سياسية وأنا بالتأكيد لن أقبل بهذا الأمر.

وأكدت وزيرة الداخلية أنها تؤيد الرئيس اللبناني، ميشال عون، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ الإصلاح في القضاء أو في غيره سواءً في إزالة الاستنسابية أو تسريع المحاكمات وغيرها من الأمور التي تستوجب تغييراً وإصلاحاً حقيقياً.

 وتحدثت  عن مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في قوى الأمن، حيث قالت ريا الحسن: "الخلل الطائفي يجب أن يُعالج ضمن كافة الأجهزة الأمنية وليس في مكان دون الآخر بالنسبة لي ليس هناك من مشكلة أما اذا اردنا تطبيق مبدأ المناصفة فليطبّق المبدأ في مؤسسة الجيش أيضاً أكرر، ليس هناك «ناس بسمنة وناس بزيت»، أنا مع مبدأ التعامل بالمثل والمناصفة فلتُطبّق المناصفة على كافة الأجهزة الأمنية. لا يجب معاملة جهاز أمني بطريقة مختلفة عن جهاز آخر. فلننزع الغطاء السياسي والتدخلات السياسية والطائفية عن قوى الأمن الداخلي وعلى سواها من الأجهزة، لأننا نُضعفهم كلما أدخلناهم في هذا المنحى والجميع ليس له مصلحة في ذلك.

 وعن تجاوز الصلاحية في شعبة المعلومات وماذا عن الاستثناءات غير العادلة، قالت:" أوقفنا كل شيء، الكسارات والمقالع، وحوّلت كافة الملفات المتوقفة التي استلمتها فور وصولي إلى وزارة البيئة وبلغ عددها 80 ملفاً. عدنا وأوقفنا كافة المقالع والكسارات التي كانت تعمل ولا تملك المِهل الإدارية الصالحة والتي كانت تعمل بواسطة قرارات غير صادرة من المرجع الصالح، فقامت الدنيا ولم تقعد... وبالرغم من أنّ الوزير جريصاتي ينتمي إلى التيار العوني، لكن تعاوُنِنا في هذا الملف كان وثيقاً وتجاوزنا الضغط السياسي وأوقفناها.

وفي المقابل، وفي إطار إعادة تنظيم أوضاع تلك الشركات، وخصوصاً شركات الترابة لأنها أحدثت معها مشكلة في السوق، توجهت مع وزير البيئة الى مجلس الوزراء، لأنني رفضت تحمّل الأمر بمفردي، وطرحنا عودة تلك الشركات الى العمل لمدة 3 اشهر لتنظيم وضعها، وهكذا حصل وأعطيناها فترة سماح لتجنّب تظاهرات واحتجاجات العمال الذين ستنقطع أرزاقهم ولتوفير حاجة السوق الى الإسمنت، على ان يتم إقفال كافة المقالع والكسارات بعد انتهاء المهلة المحددة. وانا سائرة في الموضوع حتى النهاية.

 كيف هي علاقتك مع وزير الداخلية السابق؟

وأكدت ريا الحسن على قوة علاقتها مع وزير الداخلية السابق قائلة:" «منيحة»، علماً أن جلستنا كانت مطوّلة جداً فور تسلّمي الوزارة وأعطاني الكثير من التوصيات. فعلاقتي جيّدة مع المشنوق قبل تسلّمي الداخلية وما زالت.

وكشفت ريا الحسن عن خطة العمل التي عرضتها خلال جلسة التسليم والتسلّم، والتي اعتبرها البعض تعنى بالشؤون الاجتماعية أكثر من الأمنية بعكس سلفها الوزير المشنوق، حيث أوضحت:" من قال كذلك ألا يمكن أن أسير بالخطتين في وقت واحد ؟ وأوضحت: «بالنسبة إلى الخطة الخمسيّة هو أنجزها وأعلن عنها، أما أنا فأقوم باستكمالها من خلال وضع كافة المساعدات التي تأتينا من الدول المانحة ضمن إطار شامل، لأنّ المساعدات ومصادرها متنوّعة ولم تدرج مع بعضها ولم يتم التأكد من توافقها مع بعضها اذا كان هناك duplication أو ما شابه، وإذا كانت تلك المساعدات تندرج من ضمن الخطة الاستراتيجية وما هو النقص الذي يجب طلبه من الجهات المانحة لمساعدتنا فيه في كافة القطاعات... التدريب، التجهيز، العتاد...

وأوضحت الحسن «أنا قلت إن الأمن هو أولوية، لكنّ عمل الوزير لا يقضي بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية، بل من خلال وضع الإطار الصحيح للعمل والتنسيق مع الدول المانحة لجلب مساعدات إلى المؤسسة من ضمن الإطار الاستراتيجي، كما ويؤمّن تعاون كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة فيما بينها لاسيما في سياق تبادل المعلومات وهي الأهم. ويهمني التأكيد بأنّ العمل الإستقصائي يسير على خير ما يرام ومن ضمن الحدود التي وضعتها بنفسي، والنظام ثابت وواضح وأثبتَ فعاليته على الأرض، ونحن نتلمّس الأمر من ناحية الوضع الأمني المستقر، فوضع لبنان أفضل بكثير من بلدان كثيرة والأمر ناتج عن تراكمات إيجابية استُثمرت في قوى الأمن الداخلي، والتي أفضت إلى الوضع الأمني المستقر الذي نشهده على أن نبقى حريصين للحفاظ على هذا النمط وعلى هذا التعاون.

 وتحدثت وزيرة الداخلية عن الخطة الأمنية في البقاع، حيث قالت:" ليس هناك تقدم في هذا الملف، ولم يكن هناك تعاون وجمعت مجلس الأمن المركزي الذي لم يلتئم منذ مدة وتعرفت إلى جميع أعضائه والى كافة أعضاء الأجهزة الأمنية، وحددنا النقاط التي يجب العمل عليها خصوصاً فيما يتعلّق بالانتخابات الفرعية وقدوم موسم الصيف، لكي نكون متحضّرين أمنياً لموسم واعد خلال الصيف وتطرقنا إلى ملف المطار وبحثنا في جدول أعمال مطوّل حضرته مسبقاً.

وأكدت أن صراع الأجهزة في المطار مبدئياً قد انتهى وان شاء الله في ١-٦-٢٠١٩ سوف يتم افتتاح المطار في حلّته الجديدة، وهو الأمر الذي يتم التنسيق به حالياً بيننا وبين جهاز أمن المطار.

وأشارت إلى أن مشروع مكننة الأحوال الشخصية قد انتهى الجزء الأوّل منه في 10 مراكز ضمن الأراضي اللبنانية بعد ان تمت أرشفته واستنساخه مجدداً مع ( micro filming). نحن الآن في صدد تأمين التمويل من الخزينة أو من بعض المانحين، واذا توفقنا نقوم (بالميكرو فيلمينغ) لكافة السجلات الشخصية، وبعدها سنطلق مناقصة لتمويل العملية بكاملها.

وتابعت الحسن أنّ المهم بالنسبة لي في هذا الموضوع كان تجميع الملفات وتوثيقها وتجهيزها بعد حالة التآكل والتلف التي كانت تشوب السجلات، والأهم حفظها. وبعدها إطلاق مناقصة لمشروع المكننة.

 وبشأن توقيع مراسيم تجنيس  أكدت أن هناك لجنة تلتئم بين الحين والآخر ولديها آلية عمل أتابعها دائماً... وأردفت: «البارحة، الوزير باسيل أعطاني رزمة من الملفات لاستعادة الجنسية، علماً أن هناك أنظمة لهذه الاستعادة وليست غير دستورية".
  هل لديك الجرأة على ؟

وتحدثت وزيرة الداخلية عن إعادة فتح ملف الزواج المدني، حيث قالت:"  كيف لا أتجرأ وأنا ذهبت عند المفتي وطرحت من هناك وجهة نظري، ولكن أن أتّخذه على عاتقي وأسير فيه، فأنا أجد أنّ لدي حالياً ملفات أكثر أهمية أو بالأحرى لدي أولويات. أما اذا سئلت من جديد عن رأيي، فسأقول ما قلته ولن أبدّل رأيي.

 وبشأن حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها قالت:"  «مقصّرة»، وأحاول في هذه المرحلة «رَكلجة» الأمور وتخصيص فترة مسائية للجلوس مع الأولاد. كذلك أقضي نهاية الاسبوع في الشمال لاستطلاع أحوال عائلتي، فلديّ والدي ووالدتي ولديّ زوجي الذي أحاول دائماً إيجاد الوقت لنكون سويّاً، علماً انه طبيب جرّاح وهو أيضاً وقته ليس ملكه.

وقد يهمك أيضاً :

حفل زفاف فاخر لابنة البرلماني اللباني جميل السيد

 

أزمة "تاكسي مطار بيروت" تثير غضب اللبنانين على مواقع التواصل الاجتماعي