انتقدت جماعات حقوق الإنسان، الخطاب الأول للفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي، بشأن أزمة الروهنغيا، ووصفوا الخطاب بأنه " كذب ولوم الضحايا". وكانت زعيمة بورما أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، وقالت إنَّ المخالفين سيلقي القبض عليهم -لكنها فشل في التعامل مع الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة، إلى حملة تطهير عرقي على يد الجيش.

وجاءت تصريحاتها في أول خطابٍ لها للأمة، منذ أن أثارت هجمات المتمرّدون من الروهينغا يوم 25 أغسطس/آب ردًا عسكريًا اجبر 421 ألف من الروهينغا على النزوح إلى بنغلاديش المجاورة. ورحب الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو المساعدات، على أمل إدانة لا لبس فيها للعنف وخطاب الكراهية، لهجة رسالة سو كيي، ولكن البعض شكك في ما إذا كانت قد فعلت ما يكفي لتجنب الانتقادات العالمية.

ووصفت منظمة العفو الدولية كلمتها بأنها "أكثر قليلا من مزيج من الكذب واللوم على الضحايا"، قائلة إنها وحكومتها "دفنوا رؤوسهما في الرمال" لتجاهل دور الجيش في العنف". وقالت سو سى في خطابها في العاصمة نايبيتاو، "نحن ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف غير القانوني. وملتزمون باستعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في جميع أنحاء الدولة". وقالت "سيتم اتخاذ إجراء ضد جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم وعرقهم وموقفهم السياسي، الذي يتعارض مع قانون الدولة وانتهاك حقوق الإنسان".

وواجهت سو كيي انتقادات متزايدة في الغرب كبطل للديمقراطية في البلاد، ذات الأغلبية البوذية خلال سنوات من الحكم العسكري والإقامة الجبرية، وتلقت انتقادات متزايدة لقلة الحديث عن الانتهاكات التي واجهتها الروهينغا. وحثت الولايات المتحدة بورما اليوم على إنهاء العمليات العسكرية، ومنح المساعدات الإنسانية والالتزام بعودة المدنيين إلى منازلهم بشكل آمن.

 ولا يزال جنرالات بورما يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأمن، ولم تعلق سو كيى على الجيش ولا عملياته، إلا بالقول انه لم تحدث اشتباكات مسلحة ولم تكن هناك عمليات تطهير منذ 5 سبتمبر/أيلول. وكشف لاجئون من الروهينغا وصلوا إلى بنغلاديش أن الجنود والمدنيين البوذيين يهاجمون ويحرقون القرى يوم الجمعة الماضي. لم يكن من الممكن التحقق منهم. وأوضح مراقبو الحقوق والفرار من الروهينغا، أنَّ الجيش وحراس البوذية في ولاية راخين قاموا بحملة متعمدة تهدف إلى طرد السكان المسلمين. وقالت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنها "مثال كبير على التطهير العرقي".

 وترفض بورما ذلك قائلة إنَّ قواتها تتصدى لمتمردين من جيش اراخان التابع للروهينغيا للإنقاذ الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد أعلنت الحكومة أنها جماعة إرهابية واتهمتها بتدبير الحرائق ومهاجمة المدنيين. ولا تزال الحكومات الغربية التي تدعم حملة سو كي ضد الحكم العسكري تعتبرها أفضل أمل للتحول السياسي والاقتصادي لبورما. ولكن عليها أن تتجنب غضب الجيش القوي. وعليها أيضا أن تتجنب الابتعاد عن مؤيديها من خلال النظر إلى أنها تقف إلى جانب الأقلية المسلمة التي لا تحظى بتعاطفٍ يذكر في بلد شهد موجة من القومية البوذية. وقال بعض الدبلوماسيين إنها لم تتطرق بشكل كامل مشكلة العنف في خطابها. لكن جمهورها المحلي كان سعيدا. وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير عرقي.