كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصّص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، أنّ أعدادًا متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفّر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة إلى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الاجتماعي لضمان تقديم  الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار "الوصمة الاجتماعية"، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات، موضحة أن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن، في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأم فيتامينات، و 4.7 مليون امرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون امرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون امرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

وبيّنت الأرقام الصادرة من\ إدارة المعلومات الجنائية، أن عدد جرائم الإتجار بالمخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2015 بلغت 982 جريمة وبزيادة نسبتها 24.7% عن عام 2014 حيث ارتكبت 787 جريمة، في حين بلغ عدد جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة 10080 جريمة خلال عام 2015 وبزيادة نسبتها 2.8% عن عام 2014 حيث ارتكبت 9805 جريمة، وتلاحظ "تضامن" بأن أكبر نسبة زيادة في ارتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات كانت بين فئة الطلاب حيث ارتكبوا 29 جريمة عام 2015 وبزيادة 163.6% عن عام 2014 حيث تم ارتكاب 11 جريمة، تلاها فئة الأحداث حيث ارتكبوا 22 جريمة عام 2015 وبزيادة 120% عن عام 2014 حيث تم ارتكاب 10 جرائم، ومن ثم الأجانب حيث ارتكبوا 161 جريمة عام 2015 وبزيادة 78.8% عن عام 2014 حيث تم ارتكاب 90 جريمة، بينما ارتكب العاطلون عن العمل أعلى عدد من جرائم الإتجار بالمخدرات (713 جريمة) خلال عام 2015 وبزيادة نسبتها 16.8% عن عام 2014 حيث ارتكبوا 610 جرائم، أما فيما يتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات، فقد أشار التقرير إلى أن أكبر زيادة في نسبة التعاطي كانت بين فئة الطلاب حيث ارتكبوا 650 جريمة وبزيادة نسبتها 357.7%، تلاها فئة الأحداث حيث ارتكبوا 210 جرائم وبزيادة نسبتها 238.7%، بينما شهدت فئة العاطلين عن العمل انخفاضا بنسبة 9.2% حيث ارتكبوا 2112 جريمة، وأخيراً فئة الأجانب بانخفاض بلغت نسبته 18.8% حيث ارتكبوا 1348 جريمة.
 
وأشارت "تضامن" إلى أن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء باعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات احتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وانهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى، مشددة على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الابن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبه المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول إلى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.