وافقت وزارة العدل السعودية، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، على منح 12 امرأة رخصة القيام بمهام التوثّيق، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين الذكور، وذلك في إطار سعي المملكة لإفساح المجال للمرأة للمشاركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويبلغ إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق في السعودية، بعد إضافة الرخص الجديدة الممنوحة للسيدات 1313 موثقًا وموثقة.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين الماضي، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، وأكدت أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والافراغات العقارية، التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق، معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

ودشّن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، خدمة الموثق، العام الماضي، كإحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص.

وتعتبر خدمة "التوثيق" أولى خدمات وزارة العدل التي تخضع للخصخصة، وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثقين، من خلال زيارة طالبي الخدمة للموقع الإلكتروني لبوابة التوثيق المعتمد، والبحث عن أقرب موثق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد في حال وجود أية استفسارات أو شكاوى.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى نسبة 12.9 في المائة مقارنة بنسبة 12.8 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور نسبة 7.6 في المائة وبين الإناث نسبة 30.9 في المائة ,وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الجاري 2018، .