لا تزال النساء في الهند، اللواتي يبلغنّ عن جرائم العنف الجنسي يتعرضن للمضايقات بشكل روتيني من قبل الشرطة أو يتعرضن للتهديدات في صمت، وفقا لما جاء في دراسة صدرت الأربعاء في مدينة دلهي، حيث يأتي ذلك بعد خمس سنوات من حادثة الاغتصاب الجماعي الوحشي والتي أثارت احتجاجات واسعة ودفعت آلاف النساء في أرجاء البلاد إلى كسر حاجز الصمت حيال العنف الجنسي الذي غالبا ما يمر من دون الإبلاغ.

ووجد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الاستعداد للإبلاغ عن الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية قد زاد بشكل ملحوظ، ولكن كثيرًا ما كان يعوقه المواقف المجتمعية المخزية، وخاصة خارج المدن الكبيرة.

وكانت الشكوى التي قدمتها "كاجال"، إحدى الناجيات من محاولة اغتصاب، إلى الشرطة بشأن اغتصابها الجماعي بداية كابوس جديد لها. فقد احتجز المسؤولون الشابة من ولاية مادهيا براديش بوسط الهند. وضربوها بعصا، على حد قولها، حتى وافقت على إسقاط التهم. وقد هجرها زوجها وهددها الرجال المتهمون، حيث تقول كاجال، وهو اسم مستعار "لقد فقدت كل شيء والجميع يلومني".

وفي إحدى الحالات التي أبرزها التقرير، تعرضت امرأة "من الطبقة الدنيا" من قرية هاريانا لضغوط من مجلس القرية بالتراجع عن محاكمة ستة رجال من طبقة أكثر قوة اتهموا باغتصابها، وقالت إحدى أقارب المرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "لم يكن لديها حل آخر. إذا كنت تريد أن تعيش في القرية، عليك أن تستمع إلى المجالس"، بينما أكد نشطاء أن تنفيذ القوانين المصممة لحماية المرأة، بعد هجوم 2012 على الطالب جيوتي سينغ، كان أيضا غير مكتمل.

وكشف الباحثون عن وجود مستشفى في ولاية راجاستان لا تزال تجري اختبارات "بإصبعين"، حيث يقوم الأطباء بوضع الأصابع في المهبل لتحديد ما إذا كانت المرأة نشطة جنسيًا - على الرغم من حظر هذه الممارسة في جميع أنحاء الهند في عام 201،  وعلى الرغم من أن قانون عام 2015 ينص أيضا على أن يُدفع للضحايا ما لا يقل عن 300 ألف روبية (526 3 جنيها إسترلينيا) كتعويض، لم يتلق سوى ثلاثة من الناجين من الاغتصاب الـ21 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أي أموال، كما أن الوصول إلى خدمات الدعم مثل الرعاية الصحية أو المساعدة القانونية غير كاف، وأشار التقرير إلى أن "النساء والفتيات قلنَّ إنهن لم يتلقين تقريبًا أي اهتمام لاحتياجاتهن الصحية، بما في ذلك تقديم المشورة، حتى عندما كان واضحا أنهن في أمس الحاجة إليها".

وأوضحت فريندا غروفر، المحامية العليا بالمحكمة العليا المتخصصة في قضايا الاعتداءات الجنسية، أن رغبة النساء في الإبلاغ عن الجرائم الجنسية قد نمت "بأعجوبة"، حيث أبلغ عن ما يقرب من 35 ألف حالة اغتصاب إلى الشرطة و 7 ألاف حكم بالإدانة سجلت في عام 2015، مع زيادة بنسبة 40 في المائة تقريبا في ثلاث سنوات.

وأضافت غروفر: "أن المرأة تكافح ضد أعباء ثقيلة جدا ولا تتخلى عنها". "حتى لو اضطروا إلى مغادرة المنزل أو أسرهم، فإنهم يسعون إلى تحقيق العدالة، فلم يعد النظام غير كما كان غير قابل للتحدي"، لافتة إلى أن العديد من القضاة ورجال الشرطة الفرديين برزوا كقادة في "محاولة جعل النظام القديم يعمل"، بيد أنها قالت إن التقدم في السنوات الخمس الماضية لم يصل بعد إلى ما يكفي من النساء الهنديات من الطبقات الأقوى أو الأقليات الدينية أو الذين يعيشون في القرى والمدن الصغيرة، وأضافت ان: "نوع المقاومة الذي يعاني منه النساء، سواء من النظام أو من المجتمع، يعكس الوجه الحقيقي لمكاننا. لا يزال النظام غير مستجيب ولم يتغير المجتمع".

وخلص التقرير إلى أن الجرائم الجنسية التي أدخلت حديثًا مثل المضايقات والمطاردة كثيرا ما لا تؤخذ على محمل الجد، حيث كثيرا ما تؤجل الشرطة التحقيق في هذه الجرائم أو تقديم التهم. وفي بعض الحالات، استخدم المتهمون التأخير في إصدار الأحكام لتوجيه تهديدات ضد الضحايا المزعومين وأسرهم.

وقال ميناكشي غانجولي، مدير جنوب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "ما هو مطلوب الآن هو التدريب المناسب والإجراءات والمساءلة للمسؤولين الحكوميين الذين يفشلون في الحفاظ على أمن وكرامة وحقوق الناجين، ويستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير العقليات، ولكن يجب على الحكومة الهندية تقديم الدعم الطبي والمشورة والدعم القانوني للضحايا وأسرهم، وفي الوقت نفسه بذل المزيد من الجهود لتوعية ضباط الشرطة والمسؤولين القضائيين والمهنيين الطبيين بشأن التعامل السليم مع حالات العنف الجنسي"، كما أوصى التقرير أيضا، استنادا إلى أكثر من 60 مقابلة، بأن تنفذ الهند على وجه السرعة برنامجا لحماية الضحايا والشهود.