أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الإثنين، أنها لن تسعى لإعادة انتخابها زعيمة لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأن فترة ولايتها الرابعة الحالية ستكون الأخيرة لها". وقالت ميركل التي هيمنت على السياسة الألمانية الأوروبية لأكثر من عقد من الزمان، إنها ترى نتائج الانتخابات الإقليمية في مقاطعتي "هيسا وبافاريا"، "إشارة واضحة على أن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي"، حيث لم يحظَ حزب "الاتحاد الديمقراطى المسيحي" بالتأييد الكبير خاصة في تصويت ولاية "هيسا" الغربية يوم الأحد، وهو ما يمثل ثاني نكسة انتخابية لحزبها خلال أسابيع عديدة مع تحالف ميركل المحافظ.

وأضافت أنها "لن تقف كزعيمة للحزب في مؤتمره المقبل في كانون الأول / ديسمبر، ولا تسعى للحصول على فترة رئاسية أخرى في الانتخابات المقبلة في ألمانيا ، والمقرر إجراؤها في عام 2021 "، مضيفة أنها "ستنسحب كلياً من عالم السياسة بعد ذلك التاريخ". كما ذكرت أنها لن تترشح أيضًا الى منصب المستشار إذا تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2021.

وقالت ميركل إنها "تأمل في أن تنتهي رحلتها في ائتلافها اليساري وأضافت إن استياء الناخبين من الحكومة الفيدرالية كان له تأثير سلبي مؤسف على النتائج في هيسا". وأوضحت انها "اتخذت هذا القرار قبل العطلة البرلمانية الصيفية وكانت تعتزم الاعلان عنه الاسبوع المقبل.

وقد حظيت ميركل ، التي غالباً ما يشيد بها على أنها أقوى امرأة في العالم والقائد الفعلي لأوروبا ، منذ فترة طويلة بتأييد الناخبين الألمان كضامن لاستقرار البلد ورخائه، إلا أن سلطتها ضعفت بشدة منذ قرارها إبقاء حدود ألمانيا مفتوحة في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015. وقد أدى وصول أكثر من مليون لاجئ إلى استقطاب شديد وتغذية صعود اليمين المتطرف.

وكانت ميركل البالغة من العمر 64 عاما ، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام 2000 ومستشارة ألمانية منذ عام 2005. وسيمكّن تخلي ميركل عن رئاسة الحزب لخليفها أو خليفتها في المنصب، من اكتساب شعبية قبل الانتخابات الوطنية التالية المقررة عام 2021. والأكثر ترجيحا لتولي المنصب خلفا لميركل هي الأمينة العامة للحزب انغريت كرامب كارينباور، التي أعلنت ترشحها أمس الاثنين ، لكن ميركل امتنعت عن دعمها ، قائلة "إنها لا تريد التأثير في الانتخابات".

كما انضم فريدريك ميرز ، وهو زعيم برلماني سابق في تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي ، إلى السباق ليخلف منافسه القديم في الحزب. ومن المرشحين الآخرين وزير الصحة ينس سبان ، ورئيس وزراء ولاية نورث راين وستفاليا ، آرمين لاشيت.

تقليديا ، الشخص الذي يشغل منصب رئيس الحزب في أكبر حزب في الحكومة دور المستشار ، ولكن هذه ليست قاعدة ملزمة. وكانت ميركل قد قالت في وقت سابق إن الوظيفتين مرتبطتان معا.

وشهد الحزب الديمقراطي الاجتماعي وضعاً كهذا عندما قام غيرهارد شرودر ، بنفس الحركة في عام 2004 ، متخليًا عن منصب رئيس الحزب لكنه بقي مستشارًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2005. في ذلك الوقت ، تحدثت ميركل ، التي كانت آنذاك زعيمة للمعارضة ، عن "فقدان سلطته"، و" بداية النهاية " لمشوار شرودر السياسي.

وكان كريستيان ليندنر ، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ، أول من طالب باستقالة ميركل كمستشارة على خلفية قرارها ، داعياً كتلة الاتحاد المحافظ إلى "الاستعداد لبداية جديدة حقيقية في ألمانيا".

ومع ذلك ، يبدو حلفاء ميركل للحزب الديمقراطي المسيحي مستعدين لقبول قرارها بالبقاء في منصب المستشارة في الوقت الراهن. وكان الرئيس السابق للبرلمان الألماني نوربرت لامرت قد صرح لـ Die Welt بأنه يقبل قرار ميركل كجزء من "مرحلة انتقالية" ، بينما تحدث رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية "ثورنغن" الألمانية ، مايك موهرينغ ، عن "نقطة تحول في سياسة ألمانيا". ورحب آخرون بفرصة التجديد في الحزب، فيما قال ديفيد مكاليستر ، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي المسيحي ، والحليف القريب من ميركل ،إن "إعلان المستشارة كان مفاجأة للجميع".

وجاءت تطورات يوم الاثنين، بعدما أن تلقى حزب الديمقراطيين المسيحيين هزيمة في الانتخابات في الأسبوعين الماضيين. في ولاية هيسا الغربية ، وأظهرت النتائج النهائية الأولية أن الحزب قد هبط إلى 27٪ ، وهو أسوأ أداء له في الولاية منذ عام 1966 وانخفاض 11 نقطة منذ أن وصل هيس إلى صناديق الاقتراع عام 2013.

وقد تقدم شريك ميركل الائتلافي في برلين ، الحزب الديمقراطى الاجتماعي ، إلى 19.8٪ فى حرارة قاتمة مع احتفاظ "حزب الخضر" المتجدد بالمركز الثاني. وكانت النتيجة ، وهي الأسوأ منذ عام 1946 للحزب الاشتراكي ، بمثابة ضغط على زعيم الحزب ، أندريا نالز.

ولكن بعد صدور قرار ميركل بعدم الترشح للانتخابات كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، استبعد نايلز إجراء تغيير في القيادة في حزبها. 

وجاء الانتصار الانتخابي يوم الأحد عن الائتلاف الحاكم بعد فترة وجيزة من النتيجة الكارثية في بافاريا ، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها احتجاج ضد إخفاقات حكومة برلين. وعكست النتائج التي توصل إليها الانقسام المتزايد في المشهد السياسي الأوروبي وتقلص الاتجاه السائد عبر القارة.