يحتفل العالم يوم غد الإثنين 24/10/2016 باليوم العالمي للإعلام الإنمائي بهدف لفت إنتباه الرأي العام على المستويين العالمي والمحلي إلى قضايا التنمية وتحدياتها والعمل على حلها من خلال تعزيز المنظومات السياساتية والبرامجية والتشريعية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والإقتصادية والبيئية على وجه الخصوص، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الجهات المحلية من جهة والدولية من جهة أخرى.  وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن نشر المعلومات وتحسين نوعيتها وتركيزها على قضايا التنمية وربطها بتمكين النساء من شأنها أن تعمل على إحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل.

فالرأي العام وفي ظل التكنولوجيا الحديثة والإنتشار الواسع لشبكة الإنترنت والإستخدامات اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح أكثر تفاعلاً وتأثيراً واهتماماً بقضايا التنمية وتحدياتها. وتبرز أهمية الإعلام التنموي بكونه لا يرتكز على نقل الأحداث الجارية في مختلف القضايا التنموية فحسب، وإنما يطرح أمام الرأي العام جملة من الحلول المقترحة التي من شأنها الدفع بإتجاه مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وقد كانت ولا تزال "تضامن" كمؤسسة مجتمع مدني مصدراً مهمًا للمعلومات والأرقام والإحصاءات المتعلقة بالنساء والفتيات وحقوق المرأة بشكل خاص، وساهمت بشكل أو بآخر في تزويد الإعلام بالحقائق والأدوات اللازمة لتسليط الضوء إعلامياً على مختلف القضايا التنموية وتأثرها على المجتمع ككل وعلى حقوق النساء والفتيات والطفلات تحديداً، وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/184 الصادر بتاريخ 22 كانون أول/ديسمبر 2015 على أن "تكنولوجيات المعلومات والإتصالات تشكل عناصر تمكين بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والإستثمار تعود بمنافع على العمالة والرفاه الاجتماعي، وأن الإنتشار الواسع لها داخل المجتمع قد أحدث آثاراً عميقة على أساليب تقديم الحكومات للخدمات، وتعامل المؤسسات التجارية مع المستهلكين، ومشاركة المواطنين في أوجه الحياة العامة والخاصة".

كما يؤكد القرار على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط التقنية في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وفي الوقت ذاته أعرب عن القلق من وجود الفجوة الرقمية ما بين البلدان وداخلها ما بين المواطنين أنفسهم. وطالب القرار جميع الدول بالعمل من أجل ردم الفجوة الرقمية وتسخير التكنولوجيا لخدمة القضايا التنموية. من جهة ثانية فإن الأردن مدعو كغيره من الدول لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث إعداد البيئة المناسبة لتنفيذها مع مراعاة النوع الإجتماعي، من خلال تحديد ودعم الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وضرورة تسريع عملية تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة عليه سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات وبمختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي.

وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة بأن غايات الهدف الخامس تتمثل في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام على السواء، والقضاء على الممارسات الضارة كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتثمين وتقدير الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ومشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة بما في ذلك تمكينهن من فرص متساوية لتولي مواقع قيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، وكفالة حصول الجميع على الحقوق الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وحسب التقرير فإن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيرتب على الأردن كغيره من الدول الدخول في عمليات المتابعة والإستعراض وتقديم البيانات عن التقدم المحرز والمساءلة. وفي هذا الإطار سيكون للمؤسسات الحكومية والآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق النساء أدواراً هامة لوضع الإطار الوطني الأردني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومتابعتها والمساءلة عن نتائجها.

كما ويعد كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدفاً هاماً لا يمكن تحقيقه دون نشر التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشراكات، كما لا يمكن الإستفادة منه دون إشراك ومساهمة الجميع ذكوراً وإناثاً. ويعتبر الفقر والجوع من أهم تحديات التنمية حيث جاء في تقرير "حالة إنعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2015" والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أنه ما زال هنالك 795 مليون شخص يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم على الرغم من نجاح العديد من الدول في تخفيض هذه الأعداد منذ عام 1990 بمقدار 216 مليون شخص. وفي الدول النامية انخفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى 12.9% من عدد السكان الإجمالي فيما كانت النسبة 23.3% عام 1990.

والأردن من بين 72 من أصل 129 دولة نامية حققت الغاية (1-ج) والمتعلقة بالجوع من الأهداف الإنمائية للألفية. وإعتبر التقرير بأن الأردن والكويت والسعودية والإمارات وعُمان قد بلغت منذ فترة طويلة مستويات ثابتة للأمن الغذائي على إعتبار أنها مستقرة سياسياً وغنية بالموارد. غير أن النمو الاقتصادي لا يكفي لوحده للحد من الفقر والجوع، ولا بد من تعزيز التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي الشامل الذي يضمن الوصول العادل للغذاء والأصول والموارد خاصة للفقراء والنساء اللاتي يجب الإستفادة من قدراتهن وتنمية إمكاناتهن، حيث حيث ثبت أن لزيادة مشاركة النساء آثاراً إيجابية على الأمن الغذائي والتغذية.

كما ولا بد من معالجة التباينات الهيكلية في الحصول على الموارد وملكية الأصول من خلال إدخال إصلاحات تهدف إلى ضمان حقوق متساوية للنساء في الحصول على الموارد الإقتصادية، وتمكين النساء من إستخدام التكنولوجيا وتدعيم السياسات والقوانين من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وتشير "تضامن" إلى أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفاً ويندرج تحتها 169 غاية مفصلة أخذت بالإعتبار البعد المبني على النوع الإجتماعي ولم تقتصر على الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والذي يشتمل على 6 غايات موضوعية و3 غايات تتعلق بوسائل التنفيذ، بل أن كل هدف يتضمن وجوب مراعاة المساواة بين الجنسين كحق وشرط لتحقيق ذلك الهدف.