فاطمة حمزة ضحية جديدة من ضحايا المحاكم الجعفرية والقوانين المجحفة بحق المرأة، هذه المحاكم التي تمنح الحضانة للزوج بعمر السنتين في حالة الابن الذكر وعمر السبع سنوات في حالة الإبنة الأنثى.

فاطمة والتي عزمت المحكمة عن سرقة ابنها منها في شريعة لا علاقة لها بظروف الاسرة ومتطلباتها، فبغض النظر عن سن الطفل وعن حاجته لعطف الأم ورعايتها، إلا أن فاطمة ليست مطلقة مما يسقط طلب الحضانة.

زوج فاطمة هجرها إلى ثانية تزوجها وأنجب منها، ولم تطلب الطلاق بسبب تربية إبنها.

تعد فاطمة حمزة ليست الجريمة الأولى في حق المرأة، حيث أن قانون المحاكم الجعفرية خاصة والشرعية عامةً هي الجريمة الكبرى، المرأة التي هي وحدها من تدفع ثمن أمومتها في مجتمع ذكوري.

رفضت حمزة تسليم إبنها والإستسلام للظلم هي اليوم سجينة في مخفر الغبيري ، والمدة التي فرضت عليها لعدم الامتثال هي ستة اشهر.

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فاطمة بهاشتاغ #مع_فاطمه_ضد_المحكمه_الجعفريه.

كما تحولت  هذه القضية إلى قضية رأي عام  حيث تحركت هيئات المجتمع المدني لنصرة  فاطمة  والوقوف إلى جانبها في محنتها  وقد نفذت تلك الهيئات  إعتصاما أمام  المحكمة الشرعية الجعفرية على ان يتبعه الإثنين خطوات تصعيدية في حال لم يتم الافراج عن فاطمة.