وجهه شاب يدعى "ممدوح. م" 31 عامًا، عاطل عن العمل، اتهام لزوجته "ناهد. ح" عاملة بروضة أطفال 27 عامًا، بـ"الزنا"، في محضر شرطة حمل رقم 3584، موضحًا أنه تتبعها بعد خروجها من الحضانة ليجدها تتجه لإحدى الشقق في مدينة نصر، وعندما واجهها نفت الأمر.
وقال الزوج إنه حينما واجهها، نفت الأمر كله في البداية، لكن بعدما ضغط عليها اعترفت له بممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي، ليعينها على الحياة وتربية ابنتهما، مبررة: "طالما أنا اللي بصرف أبقى أنا راجل البيت".
وأضاف الزوج المدعي، أنه راقب زوجته ووجدها تتخفى في زي منتقبة لإخفاء ملامحها وتتردد على شقق لممارسة الرذيلة، موضحًا أنه ترك عمله في مصنع نسيج منذ عامين ولم يجد عمل أخر منذ ذلك الوقت ويعمل بشكل متقطع أعمالا حرة.
وقال المحامي مجدي السيد، إن اتهام الزوج دون ضبطها في وضع مخل وشهادة شهود أو دليل إثبات يعد باطلًا، ويمكن للزوجة أن تعود عليه بإقامة دعوى رد شرف.
وأضاف السيد، لـ"هن"، أنه من حق الزوج التنازل عن دعوى الزنا لأن العبرة بالحكم النهائي، موضحًا أن بعض الأزواج يحررون محاضر كاذبة لإضاعة حقوق النساء، موضحًا أن إثبات واقعة الزنا يترتب عليه إسقاط حقوقها من حضانة الأطفال والنفقات.
وأوضح أن الزوج من حقه التنازل في أي مراحل من الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن "زنا الزوجة" من القضايا التي اشترط فيها القانون شكل معين للدعوى وهو الشكوى خلال 3 أشهر من اليوم الأول لعلم الزوج إضافة إلى أن إقامتها يكون بنفسه أو توكيل خاص لإقامة دعوى زنا وليس توكيل عام قضايا كما هو المعهود في رفع الدعاوى.
وتابع أنه بناء على إقامة الدعوى فمن حق الزوج التنازل لأنه حقه الوحيد خالصًا له وليس للمجتمع أو أي شخص علاقة به، موضحًا أن بعض الأزواج قد يكون له رؤية خاصة في تجنب "الفضائح" أو حرصه على الأبناء، وفي تلك الحالة يرى القانون أن الأمر خالص للزوج فقط.
وأوضح أن عقوبة الزنا السجن سنة، موضحًا أن العقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيًا أو حضوريًا.