يعد واحدا من الأسباب الرئيسية وراء انتشار هواتف أندرويد هو انخفاض سعرها، إذ تتوفر مجموعة كبيرة من الهواتف الجيدة من صناع الهواتف المعروفين، ومعظمها أرخص من الأيفون، إلا أن هذا الأمر قد يكون على وشك التغيير، وذلك بفضل قرار الوكالة الأوروبية لمراقبة المنافسة بفرض غرامة قدرها 5 مليارات دولار على جوجل بسبب إساءة استخدام نظام التشغيل للهيمنة على الهواتف، كما قالت المفوضية الأوروبية إن جوجل عليها وقف ممارساتها فى غضون 90 يومًا وإلا ستواجه المزيد من الغرامات.

وقال بينار أكمان، أستاذ القانون بجامعة ليدز: "من المحتمل أن هذا قد يجعل الهواتف أكثر تكلفة بالفعل اعتمادا على كيفية قرار جوجل الامتثال للقرار".

وشارك أكمان فى قضية سابقة تتعلق بجوجل والإتحاد الأوروبى، حيث أجرى بعض الأبحاث بتكليف من جوجل، ولكنه لم يشارك فى قضية أندرويد.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فينقسم التأثير المحتمل لغرامة اللجنة على أندرويد إلى مشكلتين، الأولى هى أن جوجل توفر أندرويد مجانًا، وأنها تحقق معظم أموالها من خلال الإعلانات على شبكة البحث، أما المشكلة الأخرى هى أن اندرويد هو نظام التشغيل المهيمن، مع أكثر من 2 مليار جهاز نشط.

ويمكن لصانعى الهواتف ترخيص أندرويد مجانًا، مما يقلل تكاليف البرامج وينقل هذه التوفيرات إلى المستهلكين باستخدام الهواتف الرخيصة، ولكن المشكلة الرئيسية، وفقًا للاتحاد الأوروبى، هى أن جوجل تطلب أيضًا من الشركات المصنعة إعادة تثبيت تطبيقات جوجل مثل البحث ومتصفح كروم للوصول إلى متجر تطبيقات بلاى، وهو أمر ضرورى لنظام أندرويد الأساسى.

وقد أشارت اللجنة إلى أن جوجل قد حققت معظم أموالها من الإعلانات على شبكة البحث، لذلك يُجبر إجبار مصنعى الهواتف على التثبيت المسبق لتطبيق البحث على أن يكون أحد طرق ضمان استمرارها فى جنى الأموال من نظام التشغيل المتاح مجانًا.

ولن تضمن جوجل أن مستخدمى أندرويد سيستخدمون خدماتها، وستكون إحدى طرق التعويض عن الإيرادات المفقودة هى فرض رسوم على نظام التشغيل المشهور بشكل كبير.

وأضاف "أكمان" إن هذا من شأنه أن يزيد التكاليف بالنسبة للشركات المصنعة، ومن ثم يؤدى إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة.

لكنها أضافت أن جوجل قد تجد طرقًا مختلفة للامتثال، لم تفصح عن ذلك قائلة إنه كان من الصعب تخمين النتائج المختلفة لأن المفوضية الأوروبية لم تنشر بعد قرارها الكامل، والذى سيحدد موقفها القانونى وسبل الانتصاف.