قررت محكمة الأسرة، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية إثبات زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، إلى يوم 28 يوليو الجاري.
وكشف المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي، تفاصيل جلسة أمس قائلا :" إن المحكمة قررت التأجيل بعدما أثبت فبركة العقود المقدمة من محمد وزيري لإثبات زواجه من النجمة اللبنانية"..
وتابع قنطوش، أن محمد وزيري استعان الجلسة الماضية بعدد من الشهود حتى يشهدوا بزواجه من الفنانة، ولكن هناك شاهد وحيد رفض أن يشهد “زور” ووثقت المحكمة شهادته اليوم ولذلك رفض القاضي النطق بالحكم وقرر تأجيله حتى نهاية الشهر الجاري.
كما أكد قنطوش على أن محمد وزيري، تقدم من قبل بصورة ضوئية من عقد زواج لإثبات زواجه من الفنانة، وبعدها قرر القاضي تأجيل اولكنه لا يمتلك عقود أصلية تثبت بالفعل هذا الزواج.
وفي وقت سابق، تقدم قنطوش بدعوى أستيلاء وزيري على أموال هيفاء وهبي، بحكم أنه كان مدير أعمالها السابق، وجاء في نص الدعوى الآتي:
بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية، مقيد برقم 5241 لسنة 2019، صادر من الكاتب العدل في بيروت، والصادر من هيفاء محمد وهبي، الشاكية، يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية، والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها، وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في جمهورية مصر العربية.
وأن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين و المتعهدين
قد يهمك أيضا: