ستدخل بريندا هيل، التاريخ، حيث أصبحت أول رئيسة للمحكمة العليا، ومن المتوقّع تأكيد ذلك في اعلان صادر عن داونينغ ستريت، ومن المقرّر الاعلان عن 3 مناصب أخرى في المحكمة العليا في الوقت نفسه، احداها لامرأة، حيث شغله عدد من الإناث بين القضاة الـ 12 في المحكمة العليا، ويعتقد أن القائمة تشمل اللوردات القضاة لويد جونز وبريغز.

 وذكرت هيل، وهي مناضلة قديمة في القضاء، انضمت إلى المحكمة العليا في عام 2009، أنّ "التميز مهم ولكن تنوع الخبرات مهم كذلك"، وفي عام 2015، قالت خبيرة قانون الأسرة أن "المحكمة العليا يجب أن تخجل إذا لم تحسن جذريا تنوعها"، انتقدت في السابق التحيّز الذي يحمل في ثناياه عوامل اختيار القضاة، والاعتماد على "الموثوقية" من القضاة، والذي أنتج قضاءً "ليس فقط من الذكور، ولكن يسيطر عليه البيض، تمخض عنه أيضا إلى حد كبير مجموعة محدودة من المؤسسات التعليمية والخلفيات الاجتماعية"، وفي العام الماضي قالت إنه كلما أصبح القضاء أكثر تنوعا، فإن ذلك يعني فقدان "هراء الماضي المثير للضجر"، وهو ما يعني أن الأحكام القضائية ستصبح أقل قابلية للتنبؤ بها، على الرغم من أن ذلك ليس شيئًا جيدًا لليقين القانوني.

وتعد هيل، التي تحصل على 225 ألف جنيه إسترليني سنويًا كرئيس للمحكمة العليا في بريطانيا، من بين آخر القضاة الذين يمكن أن يخدموا إلى سن 75 عامًا، حيث أصبحت قاضية قبل تغيير القواعد في عام 1995 لجعل التقاعد عند العام الـ "70" إلزاميًا، ولدت في يوركشاير في عام 1945، ذهبت إلى مدرسة حكومية، مدرسة ريتشموند الثانوية للبنات، ثم إلى كلية جيرتون، كامبريدج، حيث قرأت القانون وتخرجت الأولى على دفعتها.

بدأت هيل مهنتها القانونية في الأوساط الأكاديمية عندما انضمت إلى كلية الحقوق في جامعة مانشستر كمحاضر مبتدئ، وكانت أيضًا أول امرأة وأصغر شخص يعين في لجنة القانون، وفي عام 1989، تم تعيينها محامية الملكة، وفي عام 1994 أصبحت قاضية المحكمة العليا، وهذ المنصب هو أول من جعل حياتها المهنية كموظف أكاديمي، وليس كمحامية تحت التمرين، وفي عام 1999، أصبحت المرأة الثانية التي تعين في محكمة الاستئناف؛ السيدة إليزابيث بتلر-سلوس كانت الأولى، وفي حزيران / يونيو 2013، عيّنت نائبًا لرئيس المحكمة العليا.